رسالة من الفيس بوك

لقاء آشتون بمرسي له دلالات كثيرة هامة جدا:

أولا فضح زيف ادعاءات كثيرة يخرج بها ممثلو الانقلاب العسكري، فكيف يسمح لشخص متهم بالتخابر (جاسوس) بلقاء جهة خارجية؟ وكيف يكون مرسي متهما جنائيا وليس معتقلا سياسيا ويتم احتجازه بمكان غير معلوم؟

ثانيا يوضح هذا الموقف أن قادة الانقلاب يمثلون سلطات احتلال عسكري بالوكالة، فهم ينفذون على الأرض إرادة أجنبية، ويحققون مصالح غربية بامتياز، فلم يسمح للرئيس بلقاء أهله أو محاميه أو أي مسئول قبل "المندوب السامي"!

ثالثا أول مقاربة قفزت إلى ذهني فور سماع الخبر هو أزمة 4 فبراير 42، حينما أمرت السفارة البريطانية الملك فاروق بتعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة حزبية، بينما كان الملك يريد تشكيل حكومة ائتلافية، فلما ماطل الملك حاصرت الدبابات قصره، ودخل إليه السفير بورقة عليها صيغة تنازل عن العرش، فكان المقابل هو تشكيل الحكومة كما أمر السفير!

ولا أشك أن لقاء آشتون بالرئيس تمحور حول هذه النقطة بالذات، مساومة مرسي على مخرج من "الأزمة" مقابل تعيين رئيس وزراء مفروض بصلاحيات دستورية، ولن يخرج هذا الاسم عن البرادعي، الذي تجنب أن يكون في واجهة حكومة الانقلاب، بعد أن كان المرشح الأول والطبيعي بعد أن فوضته جبهة الإنقاذ، ولكن فشل الانقلاب العسكري الخشن كان واضحا بعد مرور أول أيام، فتم الدفع بالببلاوي ادخارا للبرادعي لمرحلة لاحقة.

يؤكد هذا الطرح أن الاتحاد الأوروبي عرض على مرسي من قبل - تحديدا بعد إقرار الدستور - عرض عليه إقرار قرض صندوق النقد والتعاون الأوروبي اقتصاديا بشرط وضع البرادعي بالذات على رأس الحكومة وتغيير النائب العام. هذه المعلومة سمعتها بنفسي من مسئول كبير جدا في إدارة مرسي.

إلا أنني على ثقة بأن مرسي سيرفض هذا الطرح كليا، ولن يكون في رخاوة فاروق، بل سيكرر استعداده للموت في سبيل استقلال بلاده.

رابعا المبادرات التي تحمل الاتفاق على رئيس وزراء توافقي لن تخرج عن نفس النتيجة، وصولا إلى فرض الطرف القوي لاسم مثل البرادعي، باعتباره طرفا يمثل الثورة، ولكن يتعاون مع نظام مبارك في نفس الوقت! ولذلك يجب رفض مثل هذه النقاط الالتفافية في أي مبادرة تطرح، ولو بحسن نية.

خامسا هذا اللقاء يعني وصول أطراف الانقلاب داخليا وخارجيا إلى قناعة بأن حل "الأزمة" لن يكون إلا عبر مرسي الذي يرفع الملايين صوره، ويهتفون باسمه في الشوارع والميادين لمدة زادت عن الشهر.

سادسا كان موقف التحالف الوطني لدعم الشرعية موفقا في رفض الإملاءات، والتمسك بالشرعية الدستورية، والامتناع عن التفاوض إلا من خلال القيادات السياسية المعتقلة، وعلى رأسهم مرسي.

أخيرا الثورة تسير في مسارها الصحيح! ومازالت سلميتنا تقتلهم، فاثبتوا، إنا على الحق، وإنا إن شاء الله لمنتصرون