علياء المهدى تطلب حذف المادة الثانية من الدستور....
وكأنها أخر صيحات الموضة اليوم كل يوم يخرج علينا ملحد جديد يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور كأن الدستور مادة واحدة فقط ليناقشوها ونسوا أن الدستور به مواد أخرى تستحق المناقشة ونسوا أيضا أن المادة الثانية تعبر عن هوية كل مصرى مسلم تعبرعن دينه ولغته.
اتفاق الملاحدة على مبدأ الفجور ليس بجديد....
فبعد أن طلب خالديوسف وغيره من الملاحدة الغاء المادة الثانية من الدستور خرج علينا أشقائهم فى الإلحاد مثل علياء مهدى التى بعثت برسالة وهى وبعض الملاحدة إلى الرئيس المصرى الذى تم تعيينه من قبل قادة الإنقلاب العسكرى تطالبه فيها بمراعتهم فى الدستور والغاء المادة الثانية من الدستور التى وصفوها بالعنصرية على حد زعمهم وجاء نص الرسالة كالأتى:
رسالة لرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس/ عدلي منصور، ولجنة وضع الدستور المصري، ووزارة العدل المصرية.. نحن مجموعة من المواطنين المصريين، اجتمعنا على حب هذا الوطن وعشق ترابه، هدفنا الأول والأخير تأكيد الهوية المصرية، بعيدًا عن ادعاء أن هويتنا مسيحية أو عربية أو إسلامية، نريد العيش في ظل دولة علمانية، ليست دينية أو عسكرية، نريد دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون سيادي قوي، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية، قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أي اختلافات عرقية (نوبي/ بدوي/ أمازيغي/ عربي)، أو جنسية (مُغاير/ مثلي)، أو دينية عقائدية فكرية (مسيحي، مسلم، بهائي، شيعي، لا ديني، ملحد). نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، التي تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، نطالب بحرية الترقي في الوظائف العامة، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تكبح حرية الأفراد، مطلبنا إنساني مشروع، في نور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر، ومطالبة بتنفيذ بنوده، والتي منها:
المادة_1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة_2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة_3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة_7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة_ 12
لا يُعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة_18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة_ 19
1لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة _21
1_ لكل رد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً الانتخابات.
2_لكل شخص نفس الحق الذي
لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
3_إن إرادة الشعب هي
مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس
الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
الموقعون :
.ألبير صابر.
علياء عبد الحميد حسن المهدي / علياء ماجدة المهدى.
إسماعيل محمد محمد.
جهاد محمد يوسف .
ـ أيمن رمزي بطرس نخلة.
أحمد حسين حرقان.
ميلاد خلف الله سليم.
ولكن هل سيتم النظر إلى طلب هؤلاء الملاحدة وإن تم النظر إلى طلبهم وتم اشراكهم فى الدستور لاحقا فماذا سيكون رد الشعب المصرى هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
وكأنها أخر صيحات الموضة اليوم كل يوم يخرج علينا ملحد جديد يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور كأن الدستور مادة واحدة فقط ليناقشوها ونسوا أن الدستور به مواد أخرى تستحق المناقشة ونسوا أيضا أن المادة الثانية تعبر عن هوية كل مصرى مسلم تعبرعن دينه ولغته.
اتفاق الملاحدة على مبدأ الفجور ليس بجديد....
فبعد أن طلب خالديوسف وغيره من الملاحدة الغاء المادة الثانية من الدستور خرج علينا أشقائهم فى الإلحاد مثل علياء مهدى التى بعثت برسالة وهى وبعض الملاحدة إلى الرئيس المصرى الذى تم تعيينه من قبل قادة الإنقلاب العسكرى تطالبه فيها بمراعتهم فى الدستور والغاء المادة الثانية من الدستور التى وصفوها بالعنصرية على حد زعمهم وجاء نص الرسالة كالأتى:
رسالة لرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس/ عدلي منصور، ولجنة وضع الدستور المصري، ووزارة العدل المصرية.. نحن مجموعة من المواطنين المصريين، اجتمعنا على حب هذا الوطن وعشق ترابه، هدفنا الأول والأخير تأكيد الهوية المصرية، بعيدًا عن ادعاء أن هويتنا مسيحية أو عربية أو إسلامية، نريد العيش في ظل دولة علمانية، ليست دينية أو عسكرية، نريد دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون سيادي قوي، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية، قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أي اختلافات عرقية (نوبي/ بدوي/ أمازيغي/ عربي)، أو جنسية (مُغاير/ مثلي)، أو دينية عقائدية فكرية (مسيحي، مسلم، بهائي، شيعي، لا ديني، ملحد). نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، التي تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، نطالب بحرية الترقي في الوظائف العامة، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تكبح حرية الأفراد، مطلبنا إنساني مشروع، في نور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر، ومطالبة بتنفيذ بنوده، والتي منها:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
لا يُعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
1لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
1_ لكل رد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً الانتخابات.
.ألبير صابر.
علياء عبد الحميد حسن المهدي / علياء ماجدة المهدى.
إسماعيل محمد محمد.
جهاد محمد يوسف .
ـ أيمن رمزي بطرس نخلة.
أحمد حسين حرقان.
ميلاد خلف الله سليم.
ولكن هل سيتم النظر إلى طلب هؤلاء الملاحدة وإن تم النظر إلى طلبهم وتم اشراكهم فى الدستور لاحقا فماذا سيكون رد الشعب المصرى هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.